يواجه رجل الأعمال الموريتاني والسياسي المعارض محمد ولد بوعماتو أمر اعتقال دولي صادر عن نواكشوط، بالإضافة إلى شكوى رفعتها جمعيات أمام نيابة باريس بتهمة غسيل الأموال.
ولد بوعماتو متهم من قبل نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتمويل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ قادت ثورة ضد الاستفتاء على الدستور الذي أدى إلى إلغاء المجلس، ويهو موضوع مذكرة توقيف دولية منذذ أغسطس 2017.
الجمعيات التي رفعت الشكوى هي جمعية محامون بلا حدود والمرصد الموريتاني لمكافحة الفساد والتحالف لمكافحة الفساد في موريتانيا وهي تعتقد أن "عمليات الاستثمارات المنقولة وغير المنقولة" في فرنسا التي قام بها ولد بوعماتو "من المرجح أنها تخضع لتوصيف عمليات غسيل الأموال بالنظر إلى وجود اتهامات خطيرة بالفساد والتهرب من الضرائب وإساءة استخدام أصول الشركات وفقاً لهذه الشكوى.
الشكوى المقدمة 29 يونيو من قبل المحامين سيباستيان جورني وجيل ويليام ومحمد ولد سيد أحمد وتستند أساسا على البيانات التي تم جمعها من قبل السلطات الموريتانية من أجهزة الكمبيوتر والهواتف والوثائق التي صوردت من أقرب المعاونين لولد بوعماتو أثناء إلقاء القبض عليه على الحدود مع السنغال 25 أبريل 2017.
محمد ولد بوعماتو مؤسس مجموعة بي أس آ وبنك جي بي أم هو على خلاف مع الرئيس الموريتاني منذ عدة سنوات بعد أن كان قد أيد خلال حملته الرئاسية في عام 2009.
وغادر موريتانيا في عام 2011 ويعيش الآن في فرنسا.
لكنّ محامي ولد بوعماتو ويليام بوردون قال إن "هؤلاء المحامين الذين يستخدمون صفة محامون بلا حدود ليسو سوى آلة بيد جماعات ضغط في خدمة دولة أجنبية، مضيفا أن هذه الشكوى سوف تكون لها نتائج عكسية حيث سيكون على مقدميها أن يبرروا للمحققين انتهاكهم لسرية المراسلات.
وقال المحامي "إن النتائج التي توصلت إليها مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي فيما يتعلق بالتحقيق في الفساد في موريتانيا بما في ذلك السيد بوعاماتو تستبعد تماماً جميع التحقيقات التي تجري في هذا البلد".
وكانت مجموعة الأمم المتحدة قد طلبت من موريتانيا "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع دون تأخير بالنسبة لمحمد ولد غدة المعتقل في إطار القضية واصفة اعتقاله بأنه اعتقال "تعسفي"
ترجمة موقع الصحراء
المتا بعة الأصل أضغط هنا
