دعت منظمات دولية في صدارتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دول العالم إلى إطلاق سراح السجناء لمنع انتشار فيروس كورونا بينهم.
وقد تفاعلت عدد من الدول الإفريقية مع هذا النداء وأطلقت عشرات الآلاف من السجناء وفق معايير معيّنة من بينها السنّ والوضع الصحي بالإضافة إلى مدة المحكومية. عمليات الإفراج تمت بناء على عفو من قادة الدول المعنية.
فقد أطلقت المغرب 5600 من السجناء وأطلقت الجزائر 5000 أيضا. وبلغ عدد المفرج عنهم من السجون في النيجر 1540 شخصا. فيما أفرجت الحكومة السنغالية عن 2000 سجين من بينهم حسين حبري رئيس تشاد المحكوم على ذمة قضايا إبادة في بلاده.
أما في تونس فقد تم الإفراج عن 1400 سجين من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا. وأفرج كذلك عن 400 سجين في مالي.
أما في موريتانيا فقد أصدر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مرسوما بالعفو الشامل عن 214 من سجناء الحق العام بمناسبة عيد الفطر الماضي.
وقالت وزارة العدل في بيان إن العفو تم بناء على "معايير عامة وموضوعية من أجل ضمان الإنصاف بين جميع السجناء في نفس الوضعية الجنائية وبالشروط المحددة، دون أي تمييز". ولم تشر الوزارة إلى ظرفية انتشار فيروس كورونا غير أن البيان جاء فيه أن المفرج عنهم سيخضعون لفحص كورونا قبل إخلاء سبيلهم.
وقد تحدّثت مصادر إعلامية عن الاشتباه في إصابة بعض السجناء بفيروس كورونا وهو ما لم تؤكد، حتى الآن، وزارة العدل أو الصحة.
