حكمت المحكمة التجارية بنواكشوط، بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة "علي الرضا محمد ناجي الصعيدي ومكتبه التجاري."
حكم المحكمة التجارية-وإن كان ابتدائيا- إلا أنه يتوّج مسار قضية شغلت الرأي العام خلال السنتين الماضيتين في تطوّراتها على مستوى الشارع ثم أمام القضاء. ويتعلق الأمر بعشرات الأشخاص يطالبون الشيخ علي الرضا بأموال تقدّر بعشرات المليارات من الأوقية القديمة بعد بيعهم له أصولا عقارية.
وعينت القاضي عمر السالك الشيخ سيدي محمد قاضيًا منتدبا للسهر على السير السريع للمسطرة وحماية جميع المصالح وفق أحكام مدونة التجارة. كما عيّنت ثلاثة خبراء يساعدونه في عمليات التقييم والتصفية.
لكن ناطقا باسم تجمّع دائني الشيخ علي الرضا قال إنهم غير راضين عن المسار الذي سلكه الملف حيث كان يريدون أن يتم التعامل معه عبر المسار المدني وليس عبر المسار التجاري الذي سينتهي بتفليس المكتب وتصفية ممتلكاته وتعويض الدائنين بحسب حجم ديونهم وأولويتها.
