بعد 12 أسبوعا.. الشؤون الإسلامية ترفع التعليق عن صلاة الجمعة

وزير الشؤون الإسلامية الداه ولد أعمر طالب ـ (أرشيف الصحراء)

قرّرت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي تعليق إقامة صلاة الجمعة يوم 26 مارس الماضي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بعد اكتشاف الحالات الأولى من فيروس كورونا في البلاد. 

 

 

موريتانيا لم تكن من بين البلاد الإسلامية التي أغلقت المساجد أمام صلاة الجماعة واقتصرت التدابير المتخذة على بعض الصلوات في صدارتها صلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة التروايح التي تم منع جمهور المصلين من المشاركة فيها واقتصرت على الإمام والمؤذن. 

 

صلاة الجمعة تم تعليق إقامتها بقرار صدر عن وزارة الشؤون الإسلامية يوم الخميس 26 مارس الماضي وبرّرت الوزارة التعليق "بالتوجيهات الصحية بضرورة منع أي تجمع بشري مهما كان مبرره" مستندة على "الفتوى الصادرة عن المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، بعدم وجوب صلاة الجمعة، في هذه المرحلة". 

 

 

وقد تم رفع التعليق عن صلاة الجمعة ضمن حزمة تخفيفية شملت فتح الأسواق والمطاعم وهي الحزمة التي صادقت عليها الحكومة في اجتماعها يوم الأربعاء 6 مايو. ثم عادت الوزارة إلى تعليقها مجدّدا يوم 15 مايو بعد بداية الموجة الحالية من فيروس كورونا. 

 

 

قرار تعليق إقامة الجمعة أثار جدلا واسعا بشأن مشروعيته الفقهية وجدواه الصحية في ظل استمرار باقي الأنشطة الحياتية وحتى باقي الصلوات التي يحضرها العشرات. لكنّ الالتزام بالقرار كان واسعا وطبّقته جميع المساجد، دون أن تسجّل هناك خروقات تذكر. 

 

سيعود المصلون إلى المساجد ظهر بعد غد الجمعة، لكن عودتهم تظل ضمن إجراءات ما بعد كورونا التي تختلف عما قبلها. فالازدحام ممنوع والإجراءات الصحية ملزمة وكبار السن والمرضى يُنصحون بعدم الصلاة في المسجد.

أربعاء, 24/06/2020 - 12:43