قال وزير البترول والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتّاح إن الاتفاق الأخير مع شركة كينروس مكّن من تجاوز نقاط الخلاف بين موريتانيا والشركة وحقّق نتائج كبيرة لصالح الطرفين.
ولد عبد الفتّاح قال إن الخلاف بين موريتانيا وشركة كينروس كان يتركّز على نقطتين: الأولى تتعلق بتحويل رخصة مشروع جنوب تازيازت من رخصة استكشاف إلى رخصة استغلال والثانية حول تفسير اتفاقية الإعفاء من الضرائب على المحروقات المستخدمة في منجم تازيازت.
وأضاف –في مقابلة مع مجلة Jeune Afrique إن اللقاء بين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس كينروس (11 سبتمبر 2019) وضع أرضية لتجاوز هذه النقاط والوصول إلى الاتفاق الحالي وذلك بعدما تمكّن الرئيس من "إقناع رئيس شركة كينروس بأن بلادنا ستحترم أي اتفاقية تحترم قوانيننا وتكون مربحة لموريتانيا"، على حد تعبيره. وأضاف: لقد "سمح لنا ذلك بالتوصل إلى اتفاق مربح للطرفين على مستوى أفضل تطبيقات التعدين في العالم دون المرور بالتقاضي."
وقال ولد عبد الفتّاح "لم يكن الاتفاق الودي ضروريًا ولكنه حل يجب تفضيله عندما يتوافق مع مصلحة الطرفين. سيتيح لنا ذلك قلب الصفحة وزيادة عائدات منجم تازيازت لموريتانيا إلى أقصى حد".
وخلص إلى القول: "تخرج موريتانيا من هذا العمل بمنجم إضافي وعائدات جديدة ومدفوعات كبيرة وإعادة جدولة للديون. المكسب غير عادي في قطاع يعرف منافسة دولية شرسة ونحن الآن مجهزون لكسب شراكات جديدة وجذب استثمارات قيّمة"، على حد تعبيره.
لمطالعة المقابلة كاملة اضغط هنا
