وقع أربعة نواب في الجمعية الوطنية مقترح قانون نظامي يستهدف إعادة هيكلة محكمة العدل السامية في خطوة ينتظر أن تتابع مراحل نقاشها من قبل الهيئات المختصة في الجمعية الوطنية.
ووقع المقترح من قبل نائبين من المعارضة ونائبين من الموالاة، حيث تضمن المقترح عرض أسباب التقدم به من أجل أن يحل محل القانون النظامي السابق المتعلق بمحكمة العدل السامية نتيجة للتغييرات الدستورية الجديدة في البلاد التي ألغت هيئة مجلس الشيوخ وأحالت صلاحياته للجمعية الوطنية كغرفة تشريع وحيدة.
وتسابق الأطراف السياسية في البرلمان من أجل إكمال جدول أعمال الدورة العادية التي لم يبق منها سوى شهر يوليو المقبل الذي تحل في نهايته العطلة البرلمانية الثانية، وقد أثرت على برنامج الدورة الحالية أجواء انتشار جائحة كوفيد 19 والإجراءات الاحترازية والوقائية المصاحبة لها.
