قمة نواكشوط: بيان ختامي تقليدي لقمّة استثنائية

قمة انواكشوط-(المصدر: الصحراء)

توّجت قمة نواكشوط حول الساحل، أمس، ببيان ختامي من 20 نقطة شملت مجمل قضايا الساحل ومشكلاته المزمنة وكانت في مجملها تأكيدا على ما أصبح من ثوابت هذا الإطار الإقليمي الذي توسّع ليصبح عالميا. 

 

قمّة نواكشوط لم تكن قمّة لمجموعة الخمسة للساحل ولم تكن قمّة للائتلاف من أجل الساحل الوليد بل يمكن اعتبارها قمّة انتقالية من مجموعة مصغّرة تضم 5 دول إلى إطار عالمي (دولا ومنظمات دولية وإقليمية). وهو أمر لا يمكن تجاهله؛ فلم يعد المجتمع الدولي مجرّد داعم لمجموعة الخمسة للساحل بل أصبح شريكا لها. 

 

لكنّ بيان هذه القمّة الاستثنائية، في شكلها وحضورها وظرفيتها، لم يكن استثنائيا. فلم تحصل دول المنطقة على ما كانت تصبو إليه من دعم في مواجهة جائحة كورونا التي أنهكت قطاعات صحية كانت متردية وهزّت اقتصادات هشّة أصلا.

 

لكنّ دول الساحل حصلت على دعم أوسع لدعوتها السابقة لإلغاء الديون الخارجية لهذه البلدان الخمسة. والديون معضلة كبرى لهذه البلدان، بحسب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الذي دعا لقمّة دولية تجمع الدائنين والمدينين لبحث قضية الدين. دعم القمّة لمحو الدين أكد عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكنه اعتبر في نفس الوقت أن تعليق سداد الدين من طرف مجموعة العشرين هو خطوة غير مسبوقة. 

 

في نفس السياق جدّد القادة الساحليون تأكيدهم على أن مستوى تعبئة الأموال لصالح المنطقة مازال بعيدا مما كان منتظرا. "وعلى هذا الأساس دعا الرؤساء إلى مواصلة الجهود من طرف مختلف الشركاء ودعوا أولئك الذين تعهدوا بالوفاء بالتزاماتهم في نواكشوط في السادس من دجنبر 2018"، كما جاء في البيان. 

 

البيان في سياق مكافحة الإرهاب جدّد، كذلك، مناشدة "المنظومة الدولية توفير دعم عسكري أكثر لمحاربة شاملة للإرهاب في منطقة الساحل" وكذلك المطالبة "بالتمويل الدائم للقوة المشتركة ووضعها ضمن البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة".

 

كما رحّب القادة بالقوّة الأوروبية الخاصة المنتظرة في الصيف الحالي "تاكوبا"، دون أن يحدد تعدادها وكذلك بالقوة الإفريقية التي حدد تعدادها بــ3000 آلاف رجل ولم يحدّد بعد موعد وصولها إلى المنطقة. 

 

وتعهد قادة الساحل بالعمل على احترام حقوق الإنسان وإضفاء الصبغة القانونية في مجالات العمليات في ساحات القتال خاصة من خلال تعزيز المكونة القانونية للجيوش الوطنية والقوة المشتركة وانخراط جميع قوات الدفاع والأمن في إطار التطابق مع حقوق الإنسان.

 

وهي نقطة هامّة في ظل اتهامات متزايدة من منظمات دولية للقوات المسلحة الوطنية في المنطقة بانتهاك حقوق الإنسان وهو ما اعتبرته أيضا وزيرة الدفاع الفرنسية عقبة في طريق كسب دعم وتعاطف شعوب المنطقة مع العمليات العسكرية.

أربعاء, 01/07/2020 - 12:17