عدد بعض البحارة خلال لقاء تشاوري مع وزير الصيد والاقتصاد البحري، الناني ولد اشروقة مشاكل الصيد التي تواجههم.
البحارة أكدوا خلال مداخلاتهم أن الأجور قليلة مقارنة بساعات العمل الطويلة، والأعمال المتعددة التي يقوم بها البحار خلال دوامه.
واعتبر البحارة أن الأجور في الاتفاقيات بالنسبة للصيد الشاطئي تزيد على 2000 دولار، ولا يحق للبحار أن يسأل عنها على مستوى الشركة، مؤكدا أن هناك مغالطات واضحة في قضية الأجور، وفق تعبيرهم.
وشددوا أن الوساطة أفسدت القطاع، وفق تعبيرهم.
الوزير الناني ولد اشروقة قال خلال رده على مداخلات البحارة "يجب ألا ينحصر النقاش على الأجور فقط، ظروف العمل كثيرة"، مؤكدًا أن الحلول ستوجد من خلال ابتكار آليات مناسبة.
وشدد ولد اشروقة أن الأجور تعطى مقابل العمل مشيرا إلى أن البحارة الموريتانيين يعانون من ضعف النشاط، موضحا أن تخوف الشركات من أن ينقل البحارة الموريتانيين عدوى الكسل إلى العمال الأجانب.
وأضاف أن القطاع فرض "شروطًا قاسية" على البواخر الأجنبية أن يكون ثلثين من عمالهم يحملون الجنسية الموريتانية، والثلث الآخر أن يدفع مبلغ 500ألف أوقية قديمة للأكاديمية البحرية
