أعلنت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، التصعيد ضد جماعة الإخوان في البلاد من خلال الخروج في وقفة احتجاجية، اليوم السبت، للتظاهر ضد رفض البرلمان عقد جلسة لمناقشة لائحة تصنيف الإخوان جماعة إرهابية، معتبرة أن البرلمان التونسي أصبح رسميا تحت حكم المرشد، ومؤكدة أن تونس لن تكون إخوانية، ولديها قرارات أخرى.
موسي قالت إن البرلمان التونسي أصبح تحت سيطرة رجل الإخوان المسلمين في تونس راشد الغنوشي، وذلك ردا على إسقاط لائحة حزبها المتعلقة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، وعدم تخصيص جلسة عامة للمصادقة عليها.
وأرجع البرلمان قراره إلى أنّ ما تتضمنه اللائحة من طلب تصنيف جريمة إرهابية جديدة من مشمولات القضاء ولا يدخل في اختصاص البرلمان، لكنّه قوبل بانتقادات واحتجاج نواب كتلة الحزب الدستوري الحر، حيث اعتبرت موسي في فيديو مصوّر نشرته على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، أن النظام الداخلي "يُداس بطريقة مفضوحة" لأنّ الفصل 141 ينص على عرض اللائحة دون مناقشة محتواها سوى بالتصويت عليها لاحقًا بالقبول أو الرفض.
وأوضحت موسي أن اللائحة سقطت بتصويت 5 نواب ضد 6، مشيرة إلى أن "خيانة" كتلة قلب تونس هي التي رجحت كفّة الإخوان، بعد تصويتها ضد لائحتها قائلة في هذا الصدد: "الخيانة أتت من قلب تونس الذي صوت ضد مدنية الدولة البورقيبية".
ودعت موسي أنصارها إلى الخروج في وقفة احتجاجية يوم السبت للتنديد بإسقاط لائحة تصنيف تنظيم الإخوان المسلميين منظمة إرهابية، وبظاهرة تفشي العنف السياسي في البلاد.
وتطالب اللائحة التي تقدم بها الحزب منذ 8 يونيو، الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات مع هذه الجماعة، مرتكبا لجريمة إرهابية طبقا لقانون مكافحة الإرهاب.
واعتبرت موسي أن فكرة اللائحة، جاءت بعد ثبوت انخراط عدد من القيادات السياسية التونسية (في إشارة إلى رئيس حركة النهضة الغنوشي وقيادات حزبه) في منظمات عالمية تقودها شخصيات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومعروفة بتطرف خطابها وفتاواها الداعية للقتل والتفجيرات وإهدار الدماء، وإشراف تلك القيادات على مكاتب في تونس لتمثيل هذه المنظمات الخطيرة وإدخال المال الأجنبي لتأمين نشاطها وفتح الباب لغسل المال وتمويل الإرهاب وهو ما يشكّل تهديدا للأمن القومي التونسي.
العربية نت
