توزع مشروع قانون تعديل القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية بين بابين اثنين، حيث تضمنت مسودة المشروع سردا لمضمون الباب الأول المتعلق بالتشكيلة وسير العمل في جملة مواد، بينما جاء الباب الثاني موزعا بين قسمين اثنين تحت كل منهما مجموعة من المواد، وحمل القسم الأول من الباب الثاني عنوان الإحالة والاتهام، فيما خصص القسم الثاني للمرافعات والحكم.
واستهلت مسودة مشروع القانون بديباجة تضمنت أهداف المراجعة المقترحة للقانون النظامي المتعلق بمسطرة عمل المحكمة المختصة في اتهام ومحاكمة الشخصيات السامية في الدولة، إضافة إلى لائحة النواب الأربعة الموقعين على المشروع.
واستعرضت مختلف المواد التي بلغت 38 مادة طبيعة عمل المحكمة وآلية تدخلها ومسطرة توجيه الاتهام لمن سيطالهم تدخلها إضافة إلى جملة الإجراءات الواجب اتخاذها في تولي المحكمة الدور المنوط بها وفق القانون.
وكان رئيس لجنة العدل والداخلية والدفاع وجه دعوة لأعضاء اللجنة لحضور اجتماع سيعقد يوم الاثنين المقبل الموافق 6 يوليو 2020 عند الساعة الحادية عشرة بهدف الدراسة المعمقة لمقترح القانون النظامي رقم 002-20 الذي يلغي ويحل محل القانون النظامي رقم 021-2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية، حيث يأتي الاجتماع في ظل قرب اكتمال عمل لجنة التحقيق البرلمانية التي تحاول وضع اللمسات الأخيرة على تقريرها الختامي وإحالته إلى جلسة علنية لنقاشه والمصادقة عليه تمهيدا لتوجيه الاتهام لمن يعتقد أنهم كانوا تحت دائرة الاتهام في الملفات التي حققت فيها اللجنة والتي يتعلق أغلبها بعشرية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
