معلومات حول محكمة العدل السامية (انفوجرافيك)

محكمة العدل السامية-(انفوغراف: الصحراء)

أعد مركز الصحراء للدراسات والإستشارات، إنفوجرافيك، ،حول تأخر القانون النظامي لمحكمة العدل السامية مدة 17 عاما، بعد أن نص عليه قانون 20 يوليو 1991، 
وصدوره 30 ابريل 2008، وتأخره كذلك، بعد التعديل الدستوري 2017 بـ3 سنوات.

 

 

  وأوضح الانفوجراف أن القانون النظامي للمحكمة العدل، صدر، في فترة حكم الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبدالله، 30 ابريل 2008. 

 

وشكلت المحكمة في سبتمبر 2008، كمًا تتكون من 8 أعضاء، مناصفة بين النواب والوزراء، والشيخ، رأسها أنذاك، النائب سيدي محمد ولد محم. 

 

بعد ذلك، لوحت المحكمة بمحاكمة الرئيس الأسبق، ولد الشيخ عبدالله ولم تفعل، كما أنها لم ينتخب أعضاء المحكمة بعد تجديد الجمعية الوطنية.

وألغى التعديل الدستوري مجلس الشيوخ في أغسطس 2017، ونص التعديل على قانون نظامي جديد تأخر بـ3 سنوات.

اثنين, 06/07/2020 - 14:33