شهد التحقيق في عملية اختلاس مبالغ مالية معتبرة من أحد الصناديق الفرعية، لدى البنك المركزي تطورات جديدة.
وأغلق الأمن صرافات في العاصمة نواكشوط، بعد الاستماع لأصحابها والتحفظ على بعضهم على خلفية التحقيقات في قضية البنك المركزي.
ونقل بعض موظفي البنك المركزي وتجار العملات إلى مقر المحققين للاستماع إليهم.
ووصل عدد الموقوفين في قضية البنك المركزي إلى عشرة أشخاص.
وأكد الخبير المحاسبي والمفتش العام المساعد للدولة سابقا، مولاي كواد، في حديث خاص للصحراء، أمس، أن مبلغا بهذا الحجم لايمكن اختلاسه في فترة وجيزة وتوقع أن هذه العملية أخذت فترة طويلة.
يشار إلى أن محافظ البنك المركزي، الحالي قد يتحمل جزء من التسيب الحاصل بفعل عدم صرامته في تفتيش الصناديق، حيث مرت 6 أشهر على تسلم مهامه رسميا، دون تمكنه من اكتشاف الخروقات في البنك المركزي.
