علمت "الصحراء" من مصدر مطلع أن لجنة التحقيق البرلمانية لن تستعمل القوة لإحضار الرئيس السابق، محمد ولد عبدالعزيز، للمثول أمامها.
وأرسلت لجنة التحقيق البرلمانية للإدلاء برأيه حول ملفات تتعلق بفترة حكمه للبلاد (2008 - 2019).
وأكدت مصادر "الصحراء" أن حارس بيت الرئيس السابق، رفض تسلم رسالة الاستدعاء بأمر من ولد عبد العزيز شخصيا، ما دفع لجنة التحقيق البرلمانية إلى إعادة إرسال الاستدعاء عبر عدل منفذ، لكن الحارس رفض استلامها للمرة الثانية.
وتهدف اللجنة من خلال هذا الإجراء إلى تسجيل رفض ولد عبدالعزيز المثول أمامها بطريقة قانونية لتضمين ذلك في التقرير، المقرر عرضه على الجمعية الوطنية في 20 من الشهر الجاري.
وترى لجنة التحقيق البرلمانية أن جلسات الاستماع أفضت إلى أنه من المحتمل أن يكون ولد عبدالعزيز ارتكب ما يشكل "مساسا خطيرا بدستور الجمهورية".
وتستعد لجنة التحقيق البرلمانية لعرض تقريرها أمام الجمعية الوطنية قبل انقضاء الدورة البرلمانية الحالية، تزامنا مع مساع متقدمة لتشكيل محكمة العدل السامية.
