علمت الصحراء أن انشغالات طارئة حالت دون إرسال الحكومة ملاحظاتها حول تعديل قانون محكمة العدل السامية، حيث تأجل اجتماع للجنة العدل في الجمعية الوطنية كان مقررا عقده في وقت سابق من مساء الخميس.
اجتماع اللجنة كان مخصصا لبرمجة مشروع قانون تعديل القانون النظامي الخاص بمسطرة عمل محكمة العدل السامية، وكان من المتوقع وصول رأي الحكومة بشأن التعديل المقترح قبل أن يتعذر ذلك بسبب مشاركة وزير العدل في اجتماع مجلس الوزراء.
وحسب المصدر الذي تحدث للصحراء فإنه يتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعها لنقاش التعديلات قبل يوم الاثنين المقبل موعد عقد الجلسة العلنية للبرلمان من أجل نقاش التعديل المقترح على القانون.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعا أوليا الاثنين الماضي ناقشت خلاله مسودة تعديل القانون النظامي في أولى خطوات تشكيل المحكمة المختصة في اتهام ومحاكمة الشخصيات السامية في الدولة.
وسبق وأن شكلت المحكمة نهاية العقد الماضي، لكن إلغاء غرفة مجلس الشيوخ حال دون تسمية نصف أعضاء المحكمة، وهو ما يسعى التعديل الحالي لتجاوزه من خلال تحديد البديل الذي سيتم اعتماده في تشكيلة المحكمة.
