صادق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المنظمة للنظام الضريبي والجمركي المطبق على مشروع بناء جسور روصو، الموقعة بين موريتانيا والسنغال.
وزير المالية، محمد الأمين الذهبي، قال إن هذا القانون يخص استحداث نظام جبائي خاص مشترك بين السنغال وموريتانيا، مشيرا إلى أنه يمتد طيلة فترة تنفيذ جسر روصو والتي تقدر بحوالي 30 شهرا.
وأضاف ولد الذهبي خلال المؤتمر الصحفي عقب مجلس الوزراء، أن المشروع يندرج ضمن سجل التعاون المثمر القائم بين البلدين، وفق تعبيره.
وأوضح أن الاتفاقية تم توقيعها لتحديد النظام الجبائي والجمركي المطبق على الشركات المكلفة بتنفيذ الصفقات المشتركة المتعلقة بالمشروع.
وعدد الوزير مزايا هذا القانون، قائلا "إلى جانب سهولة التنقل والكلفة والأمن والراحة والسرعة، فإن إقامة هذا الجسر تدخل ضمن مشروع أكبر للربط العام بالقارة الإفريقية"، وفق تعبيره.
إلى ذلك، يبلغ طول الجسر -الذي يهدف إلى الربط بين موريتانيا والسنغال، عبر المنفذ الحدودي روصو موريتانيا، وروصو سنغال-،9.5 كلم، وقد بدأت التحضيرات لانطلاق أشغاله التي تستمر لــ30 شهرا.
