قدم وزير التنمية الريفية الدي ولد الزين حصيلة عمل قطاعه، وذلك خلال مشاركة الوزير في برنامج لقاء خاص على قناة الموريتانية مساء أمس الجمعة.
وأوضح الوزير أن القطاع تمكن من إكمال بعض الأشغال قبل الآجال المحددة لها حسب تعبيره، وأضاف أن الأشغال المنجرة شملت استصلاحات مائية زراعية وبنى تحتية للعناية بالثروة الحيوانية.
وبيّن أن قطاعه أطلق مشاورات مع اتحادات وروابط زراعية ورعوية، من أجل إقامة نظام تمويل تعاوني تتشكل موارده من مساهمات الفاعلين، وأعلن الوزير أن الوصول للاكتفاء الذاتي الكامل في مجال الأرز سيتحقق فعليا ابتداء من الموسم الزراعي 2021-2022 وبكلفة أقل من سعره الحالي على حد قوله.
وأفاد الوزير أن الاستصلاحات المائية الزراعية مكنت من زيادة المساحة الصالحة لزراعة الأرز خلال الموسم القادم بـ 12800 هكتار، وأضاف أن هذه الاستصلاحات تشمل إعادة تأهيل 2300 هكتار في بوكي وتسريع وتيرة تنفيذ قناة اركيز وشق قناة لعويجه، وموازاة مع ذلك تم البدء في أشغال برنامج استصلاح 5722 هكتار.
وأضاف الوزير أنه وفي إطار دعم المزارعين والمنمين تم إطلاق برنامج لدعم ساكنة الريف بمبلغ مليارين وأربعمائة مليون أوقية قديمة لدعم مرونة ساكنة الريف من خلال تمويل أكثر من 500 من الأنشطة المدرة للدخل، كما تم الدعم من خلال مجانية البذور وتوفير السياج والأسمدة ودعم زراعة 30 ألف هكتار خلال الحملة الزراعية الحالية.
وأفاد الوزير بإطلاق عملية بناء 74 سدا، منها 30 سدا سنستفيد منها خلال الحملة الزراعية الحالية، وتعهد بمواصلة إنجاز هذه المنشآت بواقع 12 سدًا سنويا على أقل تقدير، مع توسيع الاستفادة من السدود في الزراعة المطرية لتصبح 48 سدا هذا العام بدلا من 16 سدا تم استغلالها خلال الحملة السابقة.
وأكد الوزير أنه في مجال زراعة الخضروات تم إطلاق حملة صيفية مكنت من زراعة 2700 هكتار، حيث تم اعتماد بذور مهجنة تمكن من رفع الانتاجية، كما تمت زراعة 1174 هكتارا ضمن الحملة الشتوية الماضية، كما يتم العمل على برنامج لزراعة 1000 هكتار موزعة على البلديات، فيما تم التدخل لتحسين بذور الأرز من خلال التعاون مع مجموعة من مؤسسات إنتاج البذور وزراعة 922 هكتارا لانتقاء البذور ذات الجودة العالية وفق وصفه.
وفي مجال المحاور المائية أفاد الوزير بإنجاز أشغال التنظيف على مستوى عدد من هذه المحاور، في اركيز وكوندي ولعوبجة وبوكي، وسيتم تعزيز منشآت التحكم في المياه من خلال إنشاء أحواض لحفظ المياه.
وأعلن الوزير عن انطلاق برنامج تنمية الواحات على مساحة 2000 هكتار للسنوات الأربع المقبلة، منها 30 هكتارا قيد الإنجاز في شنقيط، وتشمل الزراعة تحت النخيل للخضروات والحبوب مع نظام تحكم في المياه.
وفي مجال التنمية الحيوانية، بيّن الوزير أن نسبة الوصول إلى المستهدفين ببرنامج توفير الأعلاف بلغت 83 في المائة، مع تنفيذ مشاريع بناء حظائر لتطعيم المواشي وإنجاز 26 من الآبار الارتوازية والرعوية ووحدات لمعالجة الألبان وفضاءات للذبح، كما تستمر حملات التطعيم ضد الأمراض الوبائية وبرامج التلقيح الصناعي.
وفي رده على سؤال بشأن مشروع شركة السكر أكد الوزير أنه أثناء فترة إدارته لهذه المشروع أكملت جميع الدراسات المتعلقة بها وصولا للحصول على التزامات بالتمويل من بعض البنوك العربية والأوروبية، وتوقيع الاتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية، غير أن هذه التمويلات لم يتم استلامها نتيجة لتراجع الدولة عن توفير مساهمتها (31 مليار) في رأس المال المخصص للشركة وفق تعبيره، وبخصوص مستقبل هذا المشروع أكد الوزير أن القطاع كوصي على الشركة فى الوقت الحالي يجري حوارا متقدما مع ممولين مهتمين لإحياء المشروع.
