أكد رئيس لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية جدو الناجي منابه، أن الحكومة لم تتدخل في قرار تأجيل الجلسة العلنية الخاصة بمناقشة القانون المنشئ لمحكمة العدل السامية.
وأضاف ولد منابه في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن سبب تأجيل نقاش القانون يعود إلى تأخر عمل لجنة العدل والداخلية والدفاع مشددا أن القرار كان محل اجماع من أعضاء اللجنة.
وأوضح ولد منابة أن اللجنة قدرت أن المدة المتبقية عن موعد جلسة مناقشة القانون لا تسمح لها بإكمال عملها وتنقيح مشروع القانون، وبناء على ذلك قررت بالإجماع تأجيل نقاشه.
إلى ذلك، قررت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية صباح اليوم، إلغاء الجلسة العلنية المخصصة لنقاش تعديل القانون النظامي الخاص بمسطرة عمل محكمة العدل السامية، المقررة الاثنين المقبل.
