دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" إلى المضي في مسار إنشاء محكمة العدل السامية تطبيقا لنص الدستور واستكمالا لصلاحيات الجمعية الوطنية.
وأضاف الحزب المعارض في بيان وزع في وقت متأخر من الليلة البارحة أن إنشاء هذه المحكمة المخولة بمحاكمة الرئيس والوزير الأول وأعضاء الحكومة يمثل جانبا مهما من دور السلطة التشريعية في ضبط أداء السلطة التنفيذية تجسيدا للفصل بين السلطات.
واعتبر الحزب في بيانه أن مسار تعديل القانون النظامي المتعلق بتشكيل محكمة العدل السامية ينبغي أن يأخذ مجراه الطبيعي دون تدخل ولا ضغوط من أي جهة.
وجاء بيان الحزب في إطار ردود الفعل على تعديل مسطرة نقاش البرلمان للقانون بعد تأجيل جلسة للجنة الفرعية المختصة تعذر انعقادها بسبب عدم اكتمال إجراءات تنقيح مشروع المسودة وفق مصادر برلمانية.
