حدد مجلس الرؤساء في الجمعية الوطنية تاريخا جديدا لمناقشة قانون محكمة العدل السامية.
و حدد المجلس في اجتماعه اليوم الاثنين تاريخ 27 من الشهر الجاري لمناقشة قانون المحكمة.
و صادق المجلس على جدول أعمال ينتظر أن يحال بعد قليل للجلسة العلنية لإقراره.
وكانت لجنة العدل عقدت اجتماعا الاثنين الماضي تم خلاله عرض مشروع القانون وأحيلت التعديلات المقترحة من قبل نواب البرلمان إلى الحكومة من أجل الرد بملاحظاتها في جلسة كان من المقرّر أن تنعقد يوم الخميس ثم تأجلت إلى السبت ثم ألغيت في النهاية وذلك لأسباب فنيّة وبإجماع أعضاء اللجنة، حسب رئيسها جدو ولد منّابه في مؤتمر صحفي عقده مساء السبت بالجمعية الوطنية.
