من المنتظر أن تجتمع لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، غدا الخميس، لمناقشة تعديل القانون النظامي المحكمة العدل السامية.
وكانت لجنة العدل عقدت اجتماعا يوم 06 يوليو تم خلاله عرض مشروع القانون وأحيلت التعديلات المقترحة من قبل نواب البرلمان إلى الحكومة من أجل الرد بملاحظاتها في جلسة كان من المقرّر أن تنعقد، الخميس الماضي، ثم تأجلت إلى السبت ثم ألغيت في النهاية وذلك لأسباب فنيّة وبإجماع أعضاء اللجنة، حسب رئيسها جدو ولد منّابه في مؤتمر صحفي عقده مساء السبت بالجمعية الوطنية.
إلى ذلك، حدد مجلس الرؤساء بالجمعية الوطنية في اجتماعه، الاثنين الماضي، تاريخ 27 من الشهر الجاري لمناقشة قانون المحكمة.
