موريتانيا تستبق احتمال خلافها مع السنغال حول الغاز

ألمحت الحكومة الموريتانية إلى احتمال وقوع خلاف مع السنغال حول مستقبل استغلال الغاز المشترك بين البلدين، وذلك في استباق من موريتانيا للاحتمال في حال حدوثه موضحة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحل الخلاف المحتمل.

وقدم وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد عبد الفتاح ردا على احتمال اندلاع نزاع مع السنغال، معتبرا أن أي نزاع بين البلدين سيتم عرضه على غرفة التجارة الدولية بباريس للبت فيه.

واعتبر أن موريتانيا عرفت تاريخا طويلا مع استكشاف واكتشاف النفط حيث بدأ الأمر في الستينيات وفي عام 2015 كان هناك اكتشاف للغاز في بلدنا.

وأضاف: يقع الاكتشاف على الحدود بين موريتانيا والسنغال مع إمكانية تتراوح بين 10 و15 تريليون قدم مكعب، وهو واحد من أكبر حقول الغاز في العالم.

وأفاد محمد ولد عبد الفتاح في مقابلة مع La Tribune Afrique بأنه إذا وجدت واحدة من الدول أن الحقل أكثر أهمية من جانبها وأكد ذلك حجم الإنتاج فلها حرية طلب إعادة النظر في هذه قاعدة التقاسم.

وقد وافقت موريتانيا والسنغال على استغلال هذا الحقل بشكل مشترك في فبراير 2018 حينما التقى الرئيس ماكي صال والرئيس محمد ولد عبد العزيز في نواكشوط، وبرعايتهما وقّع وزيرا النفط على الاتفاقية التي تعطي الضوء الأخضر للشركات لبدء الدراسات.

وقال الوزير ولد عبد الفتاح لقد أعطى كلا الرئيسين التوجيه لإيجاد طريقة عادلة لتقاسم هذا المورد مناصفة كما قررا حتى دمج تكاليف البحث التي أدت إلى هذا الاكتشاف، حيث سيتم تقاسم جميع تكاليف البحث والاستغلال والإنتاج بين البلدين لمدة 5 سنوات.

وفي رده على تصريحات المعارضة السنغالية المناهضة للاتفاق بين البلدين قال ولد عبد الفتاح: لدى موريتانيا تاريخ في هذا النوع من النقاش منذ 2005، يعتقد الكثيرون أن موريتانيا سوف تصبح بالفعل دولة نفطية مثل دول الخليج، ويتساءل آخرون عن أهمية الاتفاقيات المستقبلية ونزاهتها في حين كنا في مرحلة الاكتشاف فقط. وأضاف: رأيي هو أن الرئيسين كانا حكيمين عندما قرّرا أن هذا الغاز هو مورد مشترك، وبدلاً من القول بأنه أكثر وفرة لدى جهة أو أخرى فإن الأفضل أن نعمل معاً لفترة زمنية معينة على قدم المساواة، وهو ما يمنح أيضا الشركات الثقة ويجعلها تتقدم في إنجاز المشروع.

اثنين, 23/07/2018 - 11:21