قالت "المؤسسة الوطنية للنفط" في ليبيا في بيان، اليوم الجمعة، إنها "تعرب عن قلقها الشديد" إزاء استعمال منشآتها النفطية "كمواقع حربية"، وأدانت تمركز مرتزقة وجنود في منشآتها.
ودعت المؤسسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إرسال مراقبين للإشراف على عملية إنهاء الوجود العسكري في مناطق عمليات المؤسسة في كافة أرجاء البلاد.
وأدى تصاعد التوتر والقتال في ليبيا في الأشهر الماضية إلى توقف بعض المنشآت النفطية عن العمل. وقد عمدت بعض القبائل إلى منع العمل في هذه المنشآت خوفاً من وقوع صادراتها في يد قوات الوفاق وميليشياتها.
والاثنين الماضي، دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إلى "عودة إنتاج النفط في ليبيا في أقرب وقت ممكن"، في ظل "ضمانات لمنع العائدات النفطية من إطالة وتأجيج الصراع".
وفي 10 يوليو/تموز نشرت السفارة الأميركية بياناً قالت فيه إنها ترحّب "بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط الليبية رفع القوة القاهرة على الصعيد الوطني واستئناف عملها الحيوي نيابة عن جميع الليبيين، والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان عدم اختلاس الإيرادات والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي"، وأضافت أنها تشيد "بجهود جميع الأطراف الليبية لتسهيل عمليات المؤسسة الوطنية للنفط".
لكن في يوم 12 يوليو/تموز قالت السفارة الأميركية إنها تأسف لأنّ "الجهود المدعومة من الخارج أعاقت المهمة الحيوية للمؤسسة الوطنية للنفط، وزادت من خطر المواجهة في ليبيا"، فخلال ساعات من الاتفاق انفرط عقد التوافق وعادت الأمور إلى المربّع الأول.
العربية نت
