بعد أيام من تقديم رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، استقالته، نشرت هيئة مكافحة الفساد، الأحد، تقريراً بخصوص شبهات تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرب ضريبي حول صفقات أبرمتها الدولة مع شركات يملك الفخفاخ أسهماً فيها.
وذكرت الهيئة أنها أحالت على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي تقريراً ثانياً مصحوباً بجملة من الوثائق والمؤيدات تتعلق بالملف المذكور.
كما أوضحت أنها طلبت إصدار أوامر قضائية بتحجير السفر وتجميد أموال بعض المشتبه فيهم، نظراً لوجود قرائن جدية وقوية ومتضافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد.
هذا وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أعلن في 16 يوليو، عن قبول استقالة الفخفاخ من رئاسة الحكومة، وبدء مشاورات لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة.
ووجه سعيد الخميس رسائل إلى رؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لمدّه بمقترحاتها بخصوص ترشيح شخصية لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، طبقاً لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، وذلك في مهلة أقصاها يوم 23 يوليو/تموز الحالي.
يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ، قدّم في 15 يوليو استقالته إلى الرئيس التونسي "لإفساح طريق جديدة أمام رئيس الدولة للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، واعتباراً للمصلحة الوطنية واحتراماً للعهود والأمانات، وتكريساً لضرورة أخلقة الحياة السياسية وتجنيب البلاد صراع المؤسسات"، حسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة.
وتلاحق الفخفاخ شبهة تضارب مصالح. وتزامنت استقالته مع قرار مجلس شورى حركة النهضة "تبني خيار سحب الثقة من إلياس الفخفاخ"، الذي كان قد اختاره سعيد في 20 يناير/كانون الثاني الماضي لتشكيل حكومة نالت ثقة البرلمان يوم 27 فبراير/شباط الماضي.
العربية نت
