موريتانيا تطرح قانونا جديدا حول وسائل ونظم الدفع

أكد محافظ البنك المركزي الموريتاني عزيز ولد الداهي أنهم يعكفون على صياغة قانون جديد لتنظيم وسائل الدفع، معلنا عن تحضيرات إطلاق مشاريع مخصصة لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني تشمل تزويد المؤسسات التجارية الكبرى بأجهزة الدفع الالكتروني تمهيدا لإطلاق خدمة الدفع عبر الانترنت ونظام الدفع عبر الهاتف.

جاء تصريح المحافظ في مقابلته التي نشرتها جريدة "الشعب" الحكومية الأسبوع الماضي والتي اعتبر فيها أنهم بصدد مراجعة الإطار القانوني، حيث يعكفون على إرساء قانون جديد لوسائل ونظم الدفع وإنشاء مجلس وطني للدفع ستمثل فيه كافة الجهات المعنية على أن يكون حجر الزاوية في عملية التطوير هذه حسب قول ولد داهي.

وكان البنك المركزي أعلن الأسبوع الماضي عن إطلاق مشروع لعصرنة البنية المالية التحتية بكلفة مالية بلغت 65 من 10 مليون ​دولار، 5 ملايين منها على شكل قرض مقدم من قبل الصندوق الإفريقي للتنمية بهدف وضع نظام وطني للدفع وفقا لأحدث المعايير الدولية في التحويلات وعمليات نقل ومقاصة الشيكات المصرفية وإدارة السوق النقدية وعمليات الصرف حسبما جاء في موجز صحفي وزعه البنك بهذه المناسبة.

سبت, 14/07/2018 - 13:52