صادقت الجمعية الوطنية قبل قليل على محضر مؤتمر الرؤساء ، المتضمن طلبا من لجنة التحقيق البرلمانية بتوسعة صلاحياتها لتشمل التحقيق في قيام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالتنازل عن جزيرة تيدرة.
وناقش مؤتمر الرؤساء ملابسات التنازل عن الجزيرة، وأحال الطلب للجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية لتناقشه مساء اليوم، مع طلب توسعة لجنة التحقيق بعد توصلها لمعلومات وصفت بالخطيرة تتعلق بالتنازل عن جزء من الحوزة الترابية وعمليات فساد تمت في هذا الملف حسب تعبير المصدر، مضيفا بأنه ملف إن تأكد سيحال لمحكمة العدل السامية بدل محكمة الفساد المقرر أن يحال لها نتيجة عمل لجنة التحقيق بعد إقرارها في جلسة خاصة تعقد في الايام القادمة.
وقال المصدر بأنه ستكون هنالك زيادة للصلاحيات دون المهلة القانونية لانتهاء اللجنة من أعمالها، والمحدد بنهاية الشهر الحالي، مع نهاية الدورة البرلمانية.
وكانت لجنة التحقيق قد استمعت في الايام الماضية لمدير ديوان الرئيس السابق اسلكو أحمد إزيدبيه والمستشار القانوني حينها للرئيس، إبراهيم ولد داداه، كما سجل موثق يعمل مع اللجنة شهادة مسؤول العلاقات العامة بالسفارة القطرية حينها والذي قال أنه حضر جانبا من تلك اللقاءات.
