تجري اليوم بقصر العدل بالعاصمة نواكشوط، انتخابات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، حيث يتنافس على منصب النقيب، مترشحان، هما ابراهيم ولد أبتي، ومحمد احمد ولد الحاج سيدي، لدورة مدتها ثاث سنوات.
قال المترشح الآخر لمنصب النقيب، ابراهيم ولد أبتي، أشاد ببيان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الحاكم، وقراره بعدم التدخل في الانتخابات، داعيا الأحزاب السياسية الأخرى، للاقتداء بالحزب.
ووصف ولد أبتي، الأمور بأنها تسير "على مايرام" فمكتب التصويت مشكل "وفق القانون" بعضوية نقيب المحامين، وأقدم وأحدث محامي في الجدول، حسب تعبيره.
بدوره، المترشح لمنصب نقيب المحامين، محمد احمد ولد الحاج سيدي، أنه لم "يلاحظ أي تدخل في العملية الانتخابية للنقابة حتى الآن".
وأضاف ولد الحاج سيدي في تصريح إلى الصحراء، على هامش التصويت في انتخابات نقابة المحامين بقصر العدل، إنه سيرضى بالنتيجة مهما كانت، إن سارت الأمور على "ما هي عليه الآن".
وزير العدل الأسبق، والنقيب الأسبق للهيئة، محفوظ ولد بتاح، وصف انتخابات النقابة بأنها "فصل من فصول الديمقراطية"، واصفا الهيئة بـ"القدوة في هذا المجال".
وقال ولد بتاح بأن المحامين "يعانون من مشاكل بنيوية" من بينها ممارسة المهنة في "مجتمع لم يقتنع حتى الآن بأهمية استهلاك خدمات المحامين".
في حين قال النقيب المنتهية ولايته، الشيخ ولد حندي، بأنه لا يعترف بوجود "تدخل سياسي في مجالس النقابة السابقة"، وأن الاختلاف الوحيد هذه المرة، إصدار الحزب الحاكم لبيان، بحياده في الإنتخابات.
يشار إلى أن الانتخابات الحالية يتنافس فيها مترشحان، هما ابراهيم ولد أبتي، ومحمد أحمد ولد الحاج سيدي، فيما يمنع القانون، النقيب الحالي، الشيخ ولد حندي، من الترشح بعد قضائه مأموريتين على رأس الهيئة.
