ينتظر أن تسلّم لجنة التحقيق البرلمانية خلال الأيام المقبلة تقريرها النهائي لرئاسة الجمعية الوطنية التي ستحدد موعدا لجلسة علنية تناقش فيها خلاصة التقرير، فما الذي سيترتّب على التحقيق غير المسبوق في تاريخ البلد؟
جدل سياسي وقانوني رافق التحقيق منذ البداية شمل تشكيلة اللجنة وطريقة عملها واتهامات من البعض بأنها وسيلة "لتصفية الحسابات" بينما يتهمها آخرون بعدم الجدية. هذا علاوة على الجدل القانوني حول "الحصانة" الممنوحة لرئيس الجمهورية السابق وما إذا كان استدعاؤه من طرف اللجنة انتهاكا للقانون.
تقرير اللجنة سيكون جاهزا وسيكون للجمعية الوطنية الكلمة الفصل فيما يترتب عليه. فقد تصل إلى خلاصة أنه لا توجد هناك تجاوزات تستحق المتابعة ويتم غلق الملف وإرسال التقارير إلى الأرشيف.
وقد يحدث العكس ويقرّر البرلمانيون أن في التقارير ما يمكن أن يرقى إلى جرائم أو تجاوزات خطيرة تستدعي متابعة المتورطين وعندئذ سيتم إحالة الملف إلى القضاء ويتحول التحقيق البرلماني إلى تحقيق قضائي.
هذه المتابعة القضائية لا تزال محلّ جدل بين القانونيين خصوصا فيما يتعلق بمحاكمة رئيس الجمهورية الذي يتمتع بالحصانة بموجب الدستور. لكن عددا من أبرز فقهاء القانون يذهبون إلى أن الرئيس السابق يمكن أن يحاكم أمام محاكمة عادية إذا كانت التهم الموجّهة إليه لا صلة لها بمهامه في إدارة الدولة مثل الفساد والتهريب وغير ذلك.
