أجازت الجمعية الوطنية، مساء اليوم، مقترح قانون نظامي، يلغي ويحل محل القانون النظامي رقم 021 – 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية.
وزير العدل حيمود ولد رمظان في حديثه أمام النواب أوضح أنه لا ينبغي النظر إلى تشكيل محكمة العدل السامية على أنه إجراء موجه ضد أي كان.
واعتبر الوزير أن المصادقة على القانون تهدف إلى تفعيل هيئة دستورية أسندت إليها مهمة مساءلة بعض المسؤولين الذين يمنحهم الشعب ثقته على أساس برامج والتزامات معينة ثم لا يفون بالتزاماتهم تجاهه. على حد تعبيره.
وكانت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، قالت في تقريرها حول مقترح القانون، إن مراجعة القانون النظامي رقم 021 – 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية، أصبحت مسألة ضرورية.
إلى ذلك، يلغي مشروع القانون 002-20، القانون الحالي 021-2008 المعمول به منذ 2008، بسبب إلغاء الغرفة العليا للبرلمان، والتي كان نصف أعضاء المحكمة ينتمون لها.
