قال وزير الدفاع، حنن ولد سيدي إن التهديد الذي تمثله ما وصفها "مجموعات الإرهابيين ومهربي المخدرات والجريمة المنظمة" في منطقة الساحل ما يزال قائما.
وأضاف الوزير في حديثه أمام نواب الجمعية الوطنية، على هامش مصادقة الجمعية على مشروع قانون "تنظيم مناطق الدفاع الحساسة"، بأن هذه التهديدات "تفرض مزيدا من التعبئة واليقظة وخاصة في المناطق الأكثر عرضة للتهديدات"، وهو ما "يفرض حضورا عسكريا دائما بها يكون في نفس الوقت ثابتا ومتحركا" حسب تعبيره.
وأشار ولد حنن، أن "تنامي حركة المنقبين عن الذهب في هذه المناطق جعل المراقبة أكثر تعقيدا وانتقائية"، وهو "ما جعل من الملح المصادقة على إطار قانوني لتنظيمها من أجل تأمينها بشكل أفضل وتوفير الحماية للمواطنين الذين يرتادونها".
يذكر أن قانون "مناطق الدفاع الحساسة" يتكون من ست مواد تضم تعريفا لهذه المناطق وطرق إنشائها وشروط الولوج إليها والعقوبات المترتبة على ولوج هذه المناطق دون إذن صريح، كما يضم مادة لحماية العسكريين من المتابعة، حيث ذكر الوزير بأنها "ليست مطلقة بل تتعلق فقط بالتدخل المشروع الذي ستحدد ضوابطه بمرسوم" حسب تعبيره.
