اتهمت لجنة التحقيق البرلمانية أعضاء في الحكومات السابقة أثناء حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتمرير عدد من صفقات الشراكة غير القانونية مع القطاع الخاص.
وقالت اللجنة في تقريرها النهائي بأنها "أحصت 109 من عقود البنى القاعدية"، 89% منها عن طريق "صفقات التفاهم المباشر"، بمبلغ يصل لنصف تريليون أوقية قديمة، حسبما ورد في التقرير.
وأضاف التقرير بأن 44% من القيمة الإجمالية لهذه العقود، هي على شكل "تفويض للإشراف على الأعمال" فيما أبرمت 45% من المبلغ الإجمالي، حسبما يسمى بـ"صفقات التراضي"، واصفة النوع الأخير بـ"الأقل شفافية بين مساطر مدونة الصفقات العمومية"، حسب التقرير.
يشار إلى أن اللجنة كانت سلمت تقريرها يوم أمس لرئاسة الجمعية الوطنية في انتظار تحديد الجلسة العامة لنقاشه، حيث تضمن إحالة لبعض الملفات للقضاء وتوصيات بإلغاء أو إعادة التفاوض حول بعض العقود.
