صادقت الجمعية الوطنية، ظهر اليوم، على اتفاقيتين لتمويل التسيير المستديم للموارد الطبيعية ومكافحة الآثار الناتجة عن جائحة "كورونا".
ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتضمن اتفاق تمويل للمساهمة في تمويل مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية، والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين، الموقع بتاريخ 23 يونيو 2020 في روما بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
ومشروع القانون المتضمن لاتفاقية القرض المخصصة للمساهمة في تمويل البرنامج الإسعافي لدرء الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، الموقعة بتاريخ 27 إبريل 2020 في الكويت بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وزير الاقتصاد عبد العزيز ولد داهي، في عرضه أمام النواب قال إنالمشروع المشروع الأول يمتد على مدى 6 سنوات، وستشمل تدخلاته 6 ولايات هي: الحوض الشرقي، والحوض الغربي، ولعصابة، ولبراكنة، وكوركول، وكيدي ماغه.
وأوضح الوزير أن التكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ 50 مليون دولار أمريكي، منها 23.7 مليون مقدمة من طرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية من ضمنها هبة قدرها 18.960.000 دولار أمريكي، وقرض ميسر قيمته 4.740.000 دولار أمريكي، مشيرا إلى أن تسديد هذا القرض سيتم على مدى 40 سنة، من ضمنها 10 سنوات كفترة سماح، وبرسوم خدمة ثابتة قدرها 1.30% سنويا.
وأضاف الوزير أن القرض المخصص لتنفيذ البرنامج الإسعافي لدرء الآثار الناجمة عن جائحة كورونا تبلغ قيمته 1.834.000.000 أوقية جديدة، و سيتم تسديده على مدى 31 سنة، من ضمنها 8 سنوات كفترة سماح، وبمعدل فائدة قدرها 2% من المبالغ المسحوبة من أصل القرض وغير المسددة.
