علمت "الصحراء" من مصدر خاص بأن أغلب قرارات المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الأخير ، ديسمبر الماضي لم تجد طريقها للتنفيذ.
وقالت مصادر للصحراء بأن المجلس الأعلى للقضاء صدرت عنه في دورته اخير جملة من القرارات الهادفة إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتحسين ظروف عملها، غير أنه لم ينفذ حتى الآن أي من تلك القرارات التي من أبرزها مراجعة النظام الأساسي للقضاء، وتحسين نظام عمل المؤسسات العقابية وتطوير تجهيزات المحاكم واستفادة القضاة من علاوة الأعمال الخاصة الممنوحة لنظرائهم من موظفي الدولة ومن الإعفاءات الجمركية الممنوحة لأعضاء السلطة التشريعية.
وأضاف المصدر أن مراجعة النظام الأساسي لم تتم رغم اكتمال مشروع تعديله، وإرساله للتشريع ورغم أنه من المتوقع إحالة عدد من كبار القضاة أبرزهم المدعي العام والمفتش العام واثنين من رؤساء الغرف في المحكمة العليا إلى التقاعد، نهاية السنة الحالية.وهو ما كان يقتضي أن يقدم أمام مجلس الوزراء لإقراره وإحالته إلى الجمعية الوطنية كما هو شأن قانون الوظيفة العمومية إلا أن ذلك لم يقع لأسباب غير مفهومة.
أما الإعفاءات الجمركية ففي البداية "أخبر القضاة" بأن التوصية أحيلت للجمارك وما على القضاة سوى التوجه للجمارك لتنفيذ التوصية ليفاجأوا بأن تنفيذها يتطلب إصدار مرسوم، ثم قيل لهم إنه يلزم انتظار صدور قانون الميزانية حسب تعبير المصدر.
