عين الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا رسميا أعضاء المحكمة الدستورية 9 وذلك طبقا لتوصيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس"، نهاية يوليو الماضي، للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.
وتعتبر المحكمة الدستورية إحدى نقاط الخلاف، التي تسببت في الأزمة السياسية الحالية، بعد إلغائها نهاية ابريل الماضي نحو 30 من نتائج الانتخابات التشريعية.
وبالتزامن مع تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، أعلن حراك 5 يونيو المعارض، استئناف احتجاجاته المطالبة باستقالة الرئيس من منصبه الرئاسي.
ودعا الحراك الجمعة، إلى مظاهرات ظهر الثلاثاء المقبل "للمطالبة باستقالة إبراهيم بوبكر كيتا، وعدم العودة قبل تحقيق ذلك"، بحسب ما صرح به القيادي في الحراك شوغيل مايغا.
وكان كيتا قد شكل حكومة مصغرة من 6 وزراء، عهد إليهم بالتشاور من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهي إحدى توصيات القمة الاستثنائية "للإيكواس".
وكالات
