تشير التطورات في موريتانيا إلى تعزيز التوجه نحو دعوة البرلمان إلى دورة طارئة خلال عطلته الحالية.
وينص الدستور على أن الوزير الأول يقدم برنامجه أمام الجمعية الوطنية في أجل أقصاه شهر واحد بعد تعيين الحكومة.
وينتظر أن يبدأ العد التنازلي لمهلة الشهر بعد إعلان التشكيلة الوزارية التي تستمر المشاورات بشأنها لليوم الرابع على التوالي.
وكان البرلمان أنهى دورته الماضية مطلع الشهر الجاري على وقع أنشطة محمومة عرفتها الأسابيع الأخيرة من الدورة، إذ تستمر العطلة البرلمانية طيلة شهر أغشت الحالي وسبتمبر المقبل.
