دعت جهة الحوض الغربي كل الفاعلين إلى عدم التأثير على مجريات القضاء، معتبرة أن "الاستبداد واحتكار السلطة وتأثيراتها الجانبية محفزا كبيرا للفساد واحتضان المفسدين."
وأضافت الجهة في بيان لها، أن "تحقيق العدالة والفصل بين السلطات هوالوسيلة الوحيدة والمثلى لمشاركة المواطن في تسيير الشأن العام وتنمية مجاله المحلي".
وأكد البيان أن "الفصل بين السلطات وهو الأمل الوحيد لتنمية بلدنا وضمان استقراره، أما غير ذلك فلا يخدم العدالة والقضاء، ويؤثر على تضامننا ضد الفساد ومحاربته، وهذا امر لا نقبله أبدا."
وشدد البيان أن الأمل الوحيد لبناء موريتانيا وتنمية كل مناطقها مرهون بترك الملفات تأخذ مسارها الطبيعي دون تأثير سلبي ولا تدخل."
