ثمن المجلس الجهوي لجهة لبراكنه ما توصلت اليه اللجنة البرلمانية، مستنكرا ما تم الكشف عنه من "تلاعب و استيلاء على ممتلكات هذا الشعب" وفق تعبيره.
وطالب المجلس في بيان وصلت إلى الصحراء نسخة منه، ووقعه رئيسه محمد المصطفى محمد محمود بـ محاسبة مرتكبي هذا "التلاعب".
ودعا رئيس المجلس الطيف السياسي، إلى الوقوف خلف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من أجل ما سماه "مستقبل واعد و دولة قوية قوامها العدل و المساواة و الشفافية و الديمقراطية".
وكانت إدارة الأمن استدعت مساء أمس الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للتحقيق، حيث ما يزال "موقوفا لديهم"، وهو ما قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق إنه "في حالة احتجاز خارج القانون".
