قالت النيابة العامة إن مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، استمعت إلى أحد المشتبه بهم بناء على نتائج التحقيق البرلماني.
وأضافت النيابة في بيان أنها استدعت مساء أمس أحد المشتبه بهم، في إشارة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد استدعاء عدد آخر منهم، حيث حضر "المشتبه به بنفسه".
وذكرت النيابة بأنه "تم إبلاغه بجميع حقوقه القانونية" بما في ذلك إخبار أسرته بوضعه القانوني وتمكينهم من حق زيارته، وفق البيان.
وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق قالت يوم أمس في مؤتمر صحفي إن ولد عبد العزيز "محتجز خارج القانون"، فيما اتهم عدد من مقربيه ما سموه "البوليس السياسي" باختطافه.
وفيما يلي نص البيان:
" في إطار البحث الابتدائي الذي تباشره مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بموجب تكليف من النيابة العامة، بناء على نتائج التحقيق البرلماني، استدعت المديرية مساء أمس أحد المشتبه بهم، بعد استدعاء عدد آخر منهم، طبقا لمقتضيات المواد 55 ـ 67 ـ 68 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقد حضر المشتبه به بنفسه، وتم إبلاغه بجميع حقوقه القانونية، بما في ذلك إخبار أسرته بوضعه القانوني وتمكينهم من حق زيارته؛
وإذ تستغرب النيابة العامة محاولة البعض التأثير السلبي على إجراءات بحث ابتدائي عادية، تجري طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة الفساد، تؤكد ما يلي:
- أن جميع الحقوق المقررة في القوانين للمشتبه بهم تم تمكينهم منها على قدم المساواة، ودون تمييز، بما فيها حق اللقاء مع المحامين في ظروف تكفل سرية اللقاء وتضمن حق الدفاع.
- أن حق المحامي في مؤازرة موكليه أمام الضبطية القضائية لا تعني بالضرورة الإشراك في عمليات البحث التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
- أن المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية لا تحدد آجالا معينة لاستدعاء ضابط الشرطة القضائية للأشخاص الذين يود الاستماع لهم.
- أن كل الإجراءات التي اتخذت في البحث الجاري جرت وفق القوانين المعمول بها، وتمت بانسيابية وفي ظروف عادية".
