قالت النيابة العامة إن القضاء الموريتاني قضاء مستقل ولا يسمح "بالتطاول عليه من أي كان ومهما تكن ذرائع ذلك."
وأضافت النيابة في بيان، أن "ممارسة الأجانب لمهنة المحاماة في موريتانيا تستوجب التقيد الحرفي بالقوانين الموريتانية، وبأدبيات وأعراف المهنة." على حد تعبير البيان.
وأكد بيان النيابة، أن "حقوق الدفاع المصانة، لا يمكن استغلالها للإساءة إلى القضاء، وأشخاصه، ولا إلى سيادة القانون الموريتاني، وأن أي تجاوز في هذا الاتجاه سيواجه مرتكبه جنائيا، وبالصرامة التي يقتضيها المقام." على حد وصف البيان.
إلى ذلك وصف المحامي الفرنسي لولد عبد العزيز دفيد راجو في تصريح صحفي، أمس، احتجاز الرئيس السابق في مقر إدارة الأمن بأنه "مهزلة قضائية"، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر لإبقاء الرئيس السابق رهن الاحتجاز، إلا إذا كان ذلك بهدف الضغط عليه، وهذا يعتبر غير مقبول قانونيا. حسب تعبيره
