تباينت مواقف الأحزاب التونسية من الحكومة المستقلة الجديدة التي أعلن رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي عن تركيبتها، والمنتظر عرضها على البرلمان في جلسة منح الثقة من عدمه خلال أسبوع كأقصى تقدير.
وأكدت حركة النهضة الفائزة بأكبر المقاعد في البرلمان (54 نائبا)، أنها ستجري اليوم محادثات مع حلفائها في البرلمان للتشاور بشأن قرار منح الثقة لحكومة المشيشي.
وقال رئيس كتلة النهضة نور الدين البحيري في تصريح للإعلام المحلي: "إن الحركة ستنسق مع حلفائها في البرلمان وهم حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وكتلة المستقبل وبعض النواب المستقلين، لاتخاذ القرار بشأن منح الثقة من عدمه للحكومة الجديدة"، وفق تصريحه.
كما أضاف "إن الموقف النهائي للنهضة بشأن منح الثقة لهذه الحكومة الجديدة سيحدده مجلس الشورى"، مشيرا إلى أن "التركيبة النهائية التي أعلنها المشيشي تختلف عن التركيبة التي عرضها على الحركة"، وفق قوله.
أما التيار الديمقراطي الذي أعلن عدم منح نوابه (22 نائبا) الثقة لحكومة المشيشي، فقد وصف الحكومة المقترحة بـ"حكومة الترضيات".
واعتبر النائب والقيادي بالتيار محمد عمار، أن حكومة المشيشي" ليست مصغرة وليست مستقلة"، مشددا "على أن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي كان من مؤسسي حزب آفاق تونس"، حسب تصريحه.
موقف التيار الرافض للحكومة المقترحة، أكده أيضا القيادي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز بالنيابة غازي الشواشي، قائلا "إنها حكومة دون برنامج ودون هوية"، معتبرا "أن تمرير حكومة المشيشي، يشكل تهديدا لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس"، وفق تعبيره.
أما حزب قلب تونس (27 نائبا)، فقد أكد الناطق الرسمي باسمه الصادق جبنون، "أن الحزب سيتفاعل بصفة إيجابية مع كل خطة وبرنامج جدي لإنقاذ البلاد"، وفق قوله.
كما قال "إن قلب تونس اتخذ مسافة من تكوين الحكومة ولم يتدخل فيها"، مؤكدا "أن إرادة قيس سعيد واضحة في التركيبة المقترحة"، في إشارة إلى أنها "حكومة الرئيس".
وأكد أن قرار منح الثقة للحكومة من عدمه مازال لم يحسم بعد، مشيرا إلى "أن قلب تونس سيتخذ القرار الذي يتماشى مع المصلحة الوطنية خلال نهاية الأسبوع الجاري"، وفق قوله.
أما النائب المستقل، مبروك كورشيد، فقد اعتبر "أن بعض الأسماء المقترحة في حكومة المشيشي محترمة"، رغم تاكيده "أن بعض الوزراء المقترحين لا يعرفهم أحد"، داعيا "إلى عدم الحكم عليهم مسبقا".
وعبر كورشيد في تصريح الثلاثاء، عن أمله في مرور هذه الحكومة أمام البرلمان، لأن تونس بحاجة إلى هدنة سياسية بسنة على الأقل من أجل معالجة ما وصفها بأمهات المشاكل، حسب تعبيره.
يشار إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب يعقد صباح الثلاثاء، اجتماعا للنظر في جملة من النقاط، من بينها إمكانية تحديد جلسة منح الثقة لحكومة هشام المشيشي التي أعلن عليها مساء أمس الاثنين.
العربية نت
