صادق صندوق النقد الدولي على زيادة في مبلغ اتفاقية التسهيل الائتماني الممدد المبرمة في عام 2017 مع موريتانيا من 164 مليون دولار إلى 193 مليون دولار. يسمح هذا التغيير لموريتانيا بالاستفادة من مبلغ جديد قدره 52 مليون دولار لمكافحة آثار وباء كورونا.
بيان صحفي صادر عن المؤسسة المالية الدولية قال إن الدافع وراء هذه الزيادة هو تداعيات الأزمة الصحية التي خلّفت أزمة اقتصادية بسبب زيادة الحاجة إلى الاستثمارات وتراجع إيرادات الدولة.
التمويل الجديد يأتي بعد خمسة أشهر من صرف التمويل الطارئ البالغ 130 مليون دولار لمساعدة السلطات الموريتانية على متابعة إصلاحاتها وإدارة عجز الموازنة بشكل أفضل من أجل تسهيل تنفيذ الإنفاق الاجتماعي ذي الأولوية وإعادة توازن ميزان المدفوعات وضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي قال "إن استمرار المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى التمويل الآخر من المجتمع الدولي سيساعد موريتانيا على الاستجابة بفعالية لأزمة فيروس كورونا من خلال منحها فسحة لزيادة الإنفاق على الخدمات والبرامج الصحية"، وأضاف: "ستكون هناك حاجة إلى دعم خارجي إضافي لتلبية احتياجات التمويل المحتملة خلال العام المقبل".
يذكر أنه بالنسبة لهذا العام يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الموريتاني بنسبة 3.2 بالمائة بعدما نما بنسبة 5.9 بالمائة في عام 2019.
ترجمة "الصحراء"
لمطالعة الأصل اضغط هنا
