يحتضن قصر العدل بانواگشوط الغربية هذه الأيام دورة تكوينية منظمة من طرف مشروع تعزيز الديمقراطية واللحمة الاجتماعية في موريتانيا بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية لصالح 28 من موظفي كتابات الضبط في المجال الجزائي.
وينعقد اليوم الخميس اليوم الثاني من الملتقي التكويني الذي كان مناسبة لكل من الخبيرة في مجال تقنيات الضبط الاستاذة لطيفة لخميري من تونس والقاضي صمبو من موريتانيا اللذين قدما عروضا تناولت مجمل جوانب تقنيات الضبط تبعتها زيارات ميدانية وجلسات ونقاشات مع الموظفين في مكاتبهم.
وحسب رئيسة المشروع صاندرين لا كاز والمستشار آبو مودي فسيستفيد كتاب ضبط المحاكم الموريتانية من التكوين على 3 مراحل، حيث ستكون مدة كل تكوين 15 يوما، على أن يكون عدد المستفيدين 28 موظفا في كل مرحلة؛ إذ انطلقت المرحلة الأولى على أن تتبعها دورتان لاحقتان حول تقنيات الضبط في المجالات المدنية والتجارية والإدارية.