ظهرت أحدث الإحصائيات الاجتماعية الرسمية في مصر ارتفاع حالات الطلاق وأحكامه مقابل انخفاض عقود الزواج في عام 2017، مشيرةً إلى أن أغلب قضايا الطلاق كانت بسبب الخلع.
جاء ذلك في النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس.
وبلغ عدد عقود الزواج 912 ألفا و606 عقود في 2017، مقابل 938 ألفا و526 عقدا عام 2016، بنسبة انخفاض قدرها 2.8%.
بينما بلغت عدد إشهادات الطلاق 198 ألفا و269 إشهادا عام 2017، مقابل 192 ألفا و79 إشهادا عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 3.2%، وفق المصدر ذاته.
كما بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 9364 حكما عام 2017، مقابل 6305 أحكام عام 2016، بزيادة قدرها 48.5% من جملة الأحكام.
وسجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع، حيث بلغ عدد الأحكام بها 7199 حكما بنسبة 76.9% من إجمالي الأحكام النهائية (9364 حكما).
بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب الخيانة الزوجية، حيث بلغ عدد الأحكام بها ثلاثة أحكام تمثل 0.03% من جملة الأحكام النهائية.
ومنذ بدء مصر تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي تحت إشراف صندوق النقد الدولي عام 2016، ارتفع معدل التضخم إلى مستويات قياسية مما انعكس سلبا على أسعار السلع والخدمات، وأدى بالتالي إلى تراجع القوة الشرائيةللمواطنين.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أطلق الأزهر للمرة الأولى وحدة تحت عنوان "لمّ الشمل"، تهدف لمواجهة ظاهرة انتشار الطلاق، استطاعت لمّ شمل 350 أسرة قبل أن يفترق الزوجان.
المصدر : وكالة الأناضول
