صادق مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، على مشروع مرسوم يحدد النظام الأساسي لأسلاك الباحثين.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم، في تعليقه على نتائج اجتماع الحكومة قال إن "أصحاب هذا السلك قد يكونون غير ملزمين بتقديم الدروس وإنما مجالهم هو المخابر والمراكز البحثية".
وأكد ولد سالم أن العاملين في مجال البحث العلمي، تنطبق عليهم نفس المميزات والشروط التي تشترط على نظرائهم في أسلاك التعليم العالي. على حد تعبيره.
وأضاف ولد سالم أن عمل الباحثين لا يقتصر على مجال البحث العلمي وحده، وإنما يمكن أن يشمل شتى المجالات، كالصيد والصحة والتنمية الريفية وحتى القطاع الخاص. على حد وصفه.
إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء، أمس، على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات، من بينها بيان يتعلق بالمنطقة الحرة في نواذيبو.
