قال وزير الدفاع حننه ولد سيدي، إن موريتانيا "رسمت خطة محكمة لدعم الأمن النووي وبلورة استيراتيجية وطنية للكشف عن المصادر والمواد المشعة الأخرى التي يمكن استخدامها في أعمال ضارة".
وأضاف ولد سيدي في خطاب ألقاه أمام الاجتماع العام رفيع المستوى للترقية والاحتفال باليوم العالمي لنزع الاسلحة النووية، أن موريتانيا ستوقع هذا العام على على برنامج الإطار الوطني الثالث للتعاون مع وكالة الطاقة الذرية في الفترة 2020-2024.
وأكد الوزير أن ن مساهمة موريتانيا في الجهود الدولية الهادفة الى تعزيز الامن النووي العالمي تبرز وتطرد بشكل متزايد.
إلى ذلك، أشار وزير الدفاع أن موريتانيا كانت من بين 122دولة التي صوتت لصالح معاهدة حظر الاسلحة النووية في 7يوليو 2017 وهي المعاهدة التي شكلت مفصلا هاما ومساهمة بارزة في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الوصول الى عالم خال من الاسلحة النووية كخطوة تاريخية للقضاء على السلاح الاكثر فتكا. على حد تعبيره.
