صحيفة فرنسية: قطاع الصيد عالق في شباك فيروس "كورونا"

صورة تخدم النص ـ (المصدر: Lemond)

يواجه الاقتصاد الموريتاني تحديات كبيرة بسبب وباء كورونا؛ ففي بلد يمثل فيه الأخطبوط والأسماك 40 بالمائة من الصادرات؛ يكون الانخفاض في الطلب الإسباني صعبًا.

 

نسيم بارد يكتسح الأرصفة المهجورة. في ميناء نواذيبو؛ حيث تصطف الآلاف من الزوارق في مواجهة بعضها البعض، ويحل الليل بسرعة. "في هذا الوقت، كان من المفترض أن تكون معظم القوارب في البحر"، يقول بائع أسماك، مضيفا إنه أسوأ موسم صيد مررت به على الإطلاق. 

 

السواحل الموريتانية واحدة من أكثر المناطق الغنية بالأسماك في العالم؛ لكنّ ذلك لم يفد الصيادين الذين تضرّروا منذ مارس الماضي بعد انتشار فيروس كورونا الذي أثر على صيد الأسماك التقليدي والصناعي الذي يعيش عليه 70 ألف من سكان المدينة. يقول محمد المختار وهو صياد منذ عشرين عامًا: "في الوقت الحالي؛ يقل عدد الزوارق التي تبحر بعشرة أضعاف عن المعتاد". فكرت في الإقلاع عن العمل ولكن لا بد لي من إعالة أسرتي."
من السابق لأوانه تحديد عدد الزوارق أو الصيادين أو البحارة أو تجار الجملة أو الوسطاء الذين تركوا البحر.

 

وأصاب "كورونا" في موريتانيا 7600 شخص في موريتانيا وخلف 163 قتيلا وتم فرض حظر التجول بين الساعة 6 مساءً و6 صباحا وحظر التنقل بين الولايات في إطار التدابير المتخذة لمحاصرة الوباء. لكن التأثير على الاقتصاد الموريتاني هائل خاصة على صيد الأسماك التي تمثل 40 بالمائة من الصادرات.

 

يمكن تفسير الانخفاض المفاجئ من خلال تراجع السياحة في إسبانيا، فالأخطبوط الذي يصل إنتاجه السنوي بين 800 ألف و 1.2 مليون طن؛ هو المنتج الرئيسي للصيد الموريتاني. ويتم شحن جزء منه إلى اليابان والجزء الأكبر إلى إسبانيا حيث انهارت السياحة بنسبة 76 بالمائة في النصف الأول من عام 2020 مما تسبب في إغلاق آلاف الفنادق والحانات والمطاعم. 

 

تقول جميلة بلخضر، مديرة شركة متخصصة في معالجة وتجميد الأخطبوط، "في منتصف شهر مارس، توقف كل شيء بين عشية وضحاها". أعاد المشتري الإسباني الرئيسي الأسماك إليّ لأنه كان يعلم أنه لا يمكنه بيع البضائع والدفع لي، لقد كانت صدمة مروعة!".

 

كما أدى هذا الانخفاض في الطلب إلى انهيار الأسعار. قبل 15 مارس بيع طن الأخطبوط بحوالي 6200 يورو. ومنذ أبريل انخفض السعر إلى 3700 يورو. 

 

في الربيع ظلت القوارب راسية في البداية بسبب انهيار الأسعار. ثم جاء إغلاق الحدود ليضيف عواقبه. يوضح عزيز بوغربال المدير العام لشركة عاملة في المجال، أن "قطع غيار القوارب التي كانت ستأتي من أوروبا والولايات المتحدة لم تتمكن من الوصول بسبب عدم وجود طائرات لنقلها". كما انهار إنتاج الأسماك السطحية "نظرًا لأن الصين لم تعد تصدر؛ فلم تعد الحاويات الفارغة تعود من إفريقيا وبقي دقيق السمك المنتج في مصانعنا هنا، وفي خضم هذا الركود ارتفع سعر الشحن البحري مع ندرة الشحن.

 

في مطلع سبتمبر، أعلن الرئيس محمد ولد الغزواني عن خطة إنعاش بقيمة 520 مليون يورو، منها 18 بالمائة مخصصة لقطاع الصيد. وقال عبد العزيز ولد داهي، وزير الثروة السمكية، لمجلة "وورلد أفريكا"، "الصيد يعاني ولكن علينا الانتظار حتى نهاية العام حتى نتمكن من تحديد الخسائر". هناك عواقب اقتصادية واجتماعية أيضًا، حيث أن الشركات وضعت موظفيها في حالة بطالة فنية، والتي كان لها بالضرورة تأثير على مستوى معيشة الصيادين التقليديين. لكن الدولة بذلت جهودًا لتغطية فواتير المياه والكهرباء للفئات الأكثر حرمانًا. "

ترجمة الصحراء

لمطالعة الأصل اضغط هنا

خميس, 22/10/2020 - 14:48