قانون منع الترحال السياسي (قضي الأمر الذي فيه تستفتيان):
1- نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1262 بتاريخ 30 ابريل 2012، القانون النظامي رقم 029/2012 الذي يعدل بعض الأمر القانوني رقم 028/91 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب، ولم يتضمن أي ذكر لمنع الترحال السياسي، وقد ختم بعبارة (حرر بتاريخ 12 ابريل 2012 ووقع من طرف رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير الداخلية)
2- نشر في العدد الموالي من الجريدة الرسمية رقم 1262 بتاريخ 15 مايو 2012، نفس القانون النظامي رقم 029/2012 الذي يعدل بعض الأمر القانوني رقم 028/91 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب، وتم إدراج فقرة في المادة 22 منه تضمنت ما نصه: (يفقد النائب الذي يستقيل من حزبه اثناء انتدابه مقعده، تلقائيا وتبدأ عملية ابداله حسب الصيغ المنصوص عليها في القانون) وقد ختم بعبارة (حرر بتاريخ 12 ابريل 2012 ووقع من طرف رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير الداخلية)
3-النشر الثاني للنص مع إضافة الفقرة الجديدة باطل من وجهين: الأول أن الأخطاء المادية التي تكتنف النص القانوني إبان نشره يتم إصلاحها بآلية الاستدراك التشريعي، ويتم عن طريق نشر النص مصححا مع التنويه في عنوانه بأنه استدراك على النص المنشور سابقا، أما الوجه الثاني فهو أن الاستدراك التشريعي يشترط فيه أن لايضيف مقتضى جديدا، إذ اضافة المقتضى الجديد -ولو تمت المصادقة عليه أصلا- لايكون إلا بإصدار قانون آخر يعدل النص المنشور، وذلك من أجل حماية القوانين وتحصينها من عبث الناشرين (المرجع– قرارات محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 37 – لسنة 29 – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 1966 – مكتب فني 17 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 27 ])
4-لم يعد الأمر مطروحا الآن لأن القانون رقم 05/2018 المعدل للقانون السابق لم يأت بهذه الفقرة في المادة 22 وربما يعود السبب إلى اعتماده في صياغة التعديل على النشر الأول للنص
5- والخلاصة أن حظر الترحال السياسي بالنسبة للنواب -عدى ممثلي المقيمين في الخارج- لم يكن موجودا قط من الناحية القانونية، فلا النص الأول أورده، ولاعبرة بإعادة نشر النص مع اضافة الحظر مادام لم يأت في شكل استدراك تشريعي، ومضمونه يخرج أصلا عن نطاق الاستدراك، أما النص الجديد فلا مراء في أنه لم يأت به.
................................
نقلا عن صفحة الكاتب
