قال النائب البرلماني اسغير ولد العتيق إنه كان يجب عدم ظهور أي من المتهمين بالفساد حتى يقول القضاء كلمته، منتقدا ما سماه بـ"إعادة تدوير المفسدين".
وأضاف ولد العتيق في تصريح إلى الصحراء على هامش مؤتمر صحفي أمام مقر الجمعية الوطنية أن لجنة التحقيق البرلمانية علقت عليها "الكثير من الآمال" لوضع حد للفساد وكطريقة جديدة للرقابة، وفق تعبيره.
بدورها النائبة سعداني بنت خيطورة أشارت إلى أن أعضاء اللجنة انسحبوا احتجاجا على حضور أشخاص يمثلون قطاعات للدفاع عن ميزانياتها، معتبرة بأنه من غير المعقول أن تعطي ميزانيات لقطاعات يمثلها "مشمولون" بالتحقيق البرلماني، وهذا "احتقار للشعب" الذي يمثلونه، وفق تعبيرها، فيما اعتبر زميلها محمد ولد محمد امبارك إن إرسال "متهمين" من قبل لجنة التحقيق البرلمانية "عدم احترام" للجمعية الوطنية.
واعتبر ولد امبارك في تصري
حه إنهم لن يقبلوا تراجع الحكومة عن التحقيق البرلماني أو رجوع "المتهمين" قبل تبرئتهم من قبل القضاء، مطالبا بسرعة تقديمهم إلى العدالة من أجل رد "ممتلكات الشعب".
وكان نواب المعارضة انسحبوا اليوم من اجتماعين للجنة المالية بالجمعية لوطنية بسبب مشاركة الوزير الأمين العام للحكومة جا ملل والأمين العام لوزارة المياه امادي ولد الطالب.
