اتهمت منسقية مقدمي خدمة التعليم (ختم) من سمتهم بـ"بعض" الأطراف في وزارة التهذيب الوطني باتباع سياسة "جس النبض" من خلال تسريب أنباء بين الفينة والأخرى، تفيد عزم الوزارة الاحتفاظ بذات العقد، مشيرة إلى "عدم قانونيته" وفق تعبير البيان.
ووصفت المنسقية في بيان وصلت إلى الصحراء نسخة منه هذه التسريبات تشي "بعدم الجدية" تجاه حل مشكلة 4 آلاف مدرس بين معلم وأستاذ، معربة عن رفضها المطلق لما يشاع عن تمديد عقد الخدمة، داعيا الوزارة إلى "الشروع فورا" في الترسيم وفق خطة معلنة وواضحة ومحددة الآليات والآجال.
وناشد البيان "شركاء العملية التربوية للضغط على الوزارة من أجل "حل مشكلتهم" وفي صدارتها "تصحيح وضعيتهم القانونية، مضيفا إلى أنهم "لن يرضوا" بأقل من عقد قانوني يتيح الحصول على كافة الحقوق التي يحصل عليها نظراؤنا الرسميون، وفق البيان.
