حقّقت الحكومة الموريتانية نصرا قضائيا ضد إحدى الشركات المعدنية بعد انتظار استمر لمدة عامين لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية ومقره في باريس.
فقد انتهت القضية التي عرضت أمام المركز بين الحكومة الموريتانية وشركة تاموجوت بومي وبومي موريتانيا، بحكم قضائي يلزم بومي بدفع 3.3 ملايين يورو للدولة الموريتانية بسبب الإجراءات التعسفية التي قامت بها الشركة. وقد تم الدفاع عن موريتانيا من قبل اريك ديامانتيس وبيير فيرود وجمال الطالب من كلايد، وفي المقابل اختارت بومي للدفاع عنها كلا من لوران جايجر وباسكال أجبويبور من أوريك. وقد أثبت المحامون الذين دافعوا عن موريتانيا أن بومي موريتانيا قد بيعت من قبل عائلة اعبيدنا تم في بورصة جاكرتا وقدموا كل الأدلة على أن عملية الشراء التي تمت في السر.
ويعود النزاع بين الطرفين إلى عام 2013 عندما قررت وزارة النفط والطاقة والمناجم الموريتانية عدم تجديد تراخيص التنقيب لشركتي بومي معتبرين أن بداية العمل قد تأخرت عن الموعد المقرّر بموجب العقد، وهو ما تنفيه بومي بشدة قائلة إنها استثمرت ما يصل إلى 43 مليون دولار في المواقع المعنية.
لقد منحت تراخيص التنقيب للشركة تاماجوت بومي موريتانيا وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة 90 بالمائة لبومي موريتانيا (عملية البيع التي تمّت في جاكارتا غيّرت قواعد اللعبة) وهي مؤرخة بديسمبر 2011. وتقدر احتياطيات الموقعين موضوع التراخيص بــ 600 ألف طن من الحديد.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل أضغط هنا
