جدل بموريتانيا حول منع نشطاء من مغادرة البلاد

منعت السلطات في مطار نواكشوط وفدًا من الموريتانيين الزنوج، المدعوين لحضور مؤتمر حول التعذيب نظمته الأمم المتحدة في جنيف، من المغادرة.

ويتألف الوفد من نشطاء حقوق الإنسان والأرامل والأيتام والناجين من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء بداية التسعينات في البلاد. بدعوة من هيومن رايتس ووتش ، كان من المقرر أن يقدم الوفد عروضاً حول قضية الجنود الموريتانيين الذين تم اعتقالهم وتعذيبهم وإعدامهم في عام 1990. وبرّرت الحكومة المنع بكون تأشيرات الوفد كانت مزورة.

كان من المتوقع أن يزور الوفد المكون من خمسة أعضاء جنيف يومي 23 و24 يوليو المنصرم للمشاركة في الدورة الرابعة والستين للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وفي تعليق محمد الأمين ولد الشيخ وزير الثقافة الموريتاني والمتحدث باسم الحكومة على منع سفر الوفد قال إن المهاجرين غير الشرعيين يمرون بالمطارات، وبلدنا لديه التزامات في مكافحة الهجرة غير الشرعية. هؤلاء الأشخاص لم يستوفوا المتطلبات، وكانوا يحملون تأشيرات مزورة وفق تعبيره.

لكنّ ميمونة آلفا رئيسة جمعية الأرامل الموريتانيات ترفض تصريحات المتحدث باسم الحكومة وتضيف "لقد كانت سفارة سويسرا هي التي سلمتنا التآشر، وهي التي يجب أن تؤكد ما إذا كانت سليمة أم لا. وتضيف: إنها حجة غير متماسكة جاءت بها الحكومة فقط لمنعنا من المغادرة.

كما ندّد منتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان بهذا المنع، معتبرا أنه إعاقة لحرية الحركة موجه ضد الناشطين الموريتانيين في مجال حقوق الإنسان على حد وصفه.

ترجمة موقع الصحراء 

لمتابعة الأصل أضغط هنا

ثلاثاء, 31/07/2018 - 11:36